أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال أمس (الاثنين)، وهي تنظر في الملف رقم 3130/2103/2025 الذي سجل بكتابة الضبط بتاريخ السادس من أكتوبر الماضي، حكما قضى بإدانة شاب بتهمة حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تهدد سلامة الأشخاص والأموال وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه، والتحريض على ارتكاب جنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية، والحكم عليه بسنة سجنا نافذا، وفي الدعوى التابعة، الحكم بأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

تهديدات في حق رئيس الحكومة

وفي تفاصيل الحكم، فقد أمرت المحكمة بحذف و إتلاف جسم وأداة الجريمة، المتمثلة في الوقائع و التصريحات المضمنة بهاتف المتهم وبحسابه الخاص ومصادرة الهاتف والسلاح وباقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة مع الصائر و الإجبار في الأدنى على نفقة المحكوم عليه.

وكان المتهم الذي ينحدر من منطقة مولاي يعقوب ضواحي فاس، قد نشر شريط فيديو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله يرتدي لثاما ويحمل سلاحا أبيض تزامنا مع احتجاجات جيل زيد، موجها تهديدات توخى من ورائها السخرية والهزل في حق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو الفعل المجرم قانونا.

السجن النافذ في حق المتهم

وكشفت مصادر عليمة، أنه بعد انتشار شريط الفيديو، تحركت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس تلقائيا لتعطي أوامرها للضابطة القضائية قصد البحث في القضية مع تقديم المشتبه في تورطه أمام مصالحها للتحقيق معه حول المنسوب إليه، مع ربط الإتصال بالنيابة العامة لإطلاعها على ملخص القضية لتعطي أوامرها قصد تقديم المشتبه في تورطه في حالة اعتقال أمامها.

وأضافت المصادر، أنه بعد التحقيق معه، اقتنعت النيابة العامة بالمنسوب إليه وتابعته بالتهم التي ارتكبها و أحالته على الجلسات لينظر قضاء الموضوع في الملف لتنتهي فصول هذا التهديد بالسجن النافذ في حق المتهم.