في خطوة غير متوقعة، سمحت السلطات المختصة بفتح جزء من ميناء الناظور غرب المتوسط رغم عدم اكتمال أشغاله، من أجل تمكين شركة صينية من تصدير شفرات ريحية تصنع بالإقليم. القرار يستند إلى مرسوم صادر عن وزير التجهيز والماء نزار بركة بتاريخ 3 نونبر، كما كشفت الجريدة الاقتصادية الفرنسية-المغربية “Les Inspirations ÉCO”.

القرار رقم 344 يتيح “افتتاحا جزئيا” للميناء، رغم أن انتهاء الورش لن يتم قبل نهاية 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى احترام بنود اتفاقية الاستثمار الموقعة يوم 24 ماي 2023 مع شركة Aeolon Renewable Energy Morocco SARL AU، التي تنتج منذ ماي الماضي نحو 60 شفرة ريحية شهريا، يجب تصديرها بشكل عاجل نحو أسواق دولية.

استخدام رصيف داخل المحطة الرولية لشحن الشفرات

وبسبب الحاجة الملحة للتصدير، اعتمدت الوزارة رصيف “الفون دارس” داخل المحطة الرولية بالميناء، باعتباره الخيار الوحيد المتاح للشحن في هذه المرحلة، رغم أن البنية التنظيمية للميناء لا تزال غير مكتملة.

ورغم توفر الرصيف، يفتقر ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قبطانية، في وضع يشبه –بحسب أحد الخبراء– “مطارا بمدرج جاهز دون شبابيك تسجيل”. ولتجاوز هذا الخلل، أسندت الوزارة المهام الرسمية إلى ميناء بني نصار، بما في ذلك تسجيل السفن، المؤتمرات البحرية، والإجراءات الجمركية، بينما تتم عمليات الرسو والشحن في الميناء الجديد.

حركة نهارية فقط وتدخل شركات تشغيل متخصصة

وينص القرار على أن حركة الملاحة ستتم حصريا في النهار بين الشروق والغروب، مع إسناد خدمات القطر والرسو لشركة Marsa Maroc، فيما يتولى المشغل Nador West Med الإرشاد البحري.

ويرى خبراء أن هذا القرار المستعجل يعكس ضغطا متزايدا من أجل تصدير منتجات الشركة الصينية، كما يكشف –وفق مهنيين– عن تأثيرات تأخر إنجاز الميناء على سلاسل التوريد والتصدير بالمنطقة الشرقية.

تعزيز موقع المغرب داخل شبكة طريق الحرير

ويعتبر الباحث نجيب الشرفاوي أن الخطوة تترجم “سعي المغرب لتعزيز حضوره في شبكة طرق الحرير الجديدة بقيادة الصين”، في ظل اهتمام شركات عالمية كبرى بالمشروع.

وأوضح وزير التجهيز والماء داخل البرلمان أن الميناء “دخل مرحلة التشغيل التدريجي” بشراكات دولية، مؤكدا توقيع اتفاقات مع عدة شركات من بينها CMA CGM الفرنسية التي باشرت تجهيز منصاتها للشروع في النشاط التجاري.