فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا مع 36 مؤثرا على مواقع التواصل الاجتماعي، للاشتباه في تورطهم في الترويج لحملات إعلانية لفائدة مواقع أجنبية للرهانات الرياضية، تستقبل مشاركات من داخل المغرب خارج الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط.
وتأتي هذه التحقيقات بناء على شكاية رسمية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة قانونا بتدبير الرهانات في المغرب. واعتبرت الشركة أن هذه المنصات تنشط بطرق غير مشروعة، وتستفيد من ترويج إعلامي يقوده مؤثرون رقميون يستهدفون فئات واسعة من الجمهور المغربي.
إجراءات لوقف التحويلات المالية نحو المنصات
كما تهدف الشكاية إلى محاصرة هذه المواقع ماليا، عبر إلزام شركات الاتصال والبنوك بمنع التحويلات المالية المرتبطة بها، لما تمثله من خرق واضح للقوانين المنظمة للرهانات داخل المملكة.
وبالتوازي مع ذلك، دخل مكتب الصرف على خط الملف، باعتبار أن أي تحويل مالي نحو هذه المنصات يعد مخالفة صريحة لقوانين الصرف، خاصة أن الرهانات عبرها تصنف ضمن الأنشطة المحظورة قانونيًا.
تقديرات ضخمة للخسائر
وتشير تقديرات متداولة إلى أن قيمة الأموال المحولة قد تفوق ثلاثة مليارات درهم، وهو ما يعني خسائر مباشرة للشركة المغربية للألعاب، بالإضافة إلى ضياع موارد ضريبية تقدر بحوالي 200 مليون درهم سنويا.
