تواصل السلطات الجزائرية مسلسل استفزاز المغاربة، فبعد تورطها في جريمة ضد الإنسانية وفي ضرب للمواثيق الدولية بقتل مدنيين ذنبهما الوحيد أنهما ضلا الطريق رفقة أصدقائهما خلال جولة بدراجة مائية وسط البحر، ورغم الضجة التي رافقت الواقعة وتحولها إلى قضية رأي عام على المستوى الوطني والدولي، أبى جنرالات دولة الكابرانات إلا صب الزيت على النار بمحاكمة أحد الناجين من رصاص البحرية الجزائرية في حالة اعتقال وإدانته بالحبس النافذ.
وفي ردة فعل إزاء جريمة قتل مغربيين وإدانة رفيقهما المعتقل، استغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سرعة محاكمة الشاب المغربي الذي اعتقله خفر السواحل الجزائري بعد قتله لشابين رميا بالرصاص بالقرب من السعيدية بالسواحل الشمالية الشرقية للمملكة.
واستهجن المجلس الوطني في بلاغ له، السرعة التي طبعت “محاكمة” إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، مشددا على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية.
وراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع إسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر، بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.