أكد عبد الواحد بودهن، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الدخول المدرسي والجامعي لهذه السنة يتسم بمجموعة من الاختلالات والاحتقانات الكبرى، وعلى هذا الأساس تدق المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر، لكي تعطى الأهمية والعناية اللازمة بمجموعة من المحاور الأساسية في منظومة التربية والتعليم.

قوة اقتراحية

وأضاف عبد الواحد بودهن، في اتصال مع “آش نيوز”، بخصوص مستجدات ملف المتعاقدين، أن من واجب الوزارة الوصية اليوم أن تنفتح على كل الهيئات والنقابات المجتمعية والهيئات التنسيقية لكي لا يكون استحواذ من طرف واحد، لأن النقابات والمنظمات تعد قوة اقتراحية بما تأتي به من رصد لواقع فئات مهمة داخل المجتمع في شتى المجالات.

وقال عبد الواحد بودهن، في الاتصال نفسه، إن الوقت حان للحد من الانتظار وتسريع الوزارة استخراج هذا المولود الذي ينتظره كل الوطن، والمتعلق بالنظام الأساسي الموحد، الذي يجب أن يكون منصفا باعتباره غاية أساسية.

احتجاجات الأساتذة المتعاقدين

غاية الإنصاف

وأوضح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أنه لكي تتحقق غاية الإنصاف، من الضروري إعطاء الأهمية لجميع الهيئات، وأن يعطي هذا النظام الأساسي الاعتبار المادي والمعنوي للأستاذ، بما يضمن له الاستقرار النفسي والمادي ويجعل من هذا الأستاذ قدوة للمجتمع.

وشدد عبد الواحد بودهن، على أهمية تجديد المنتوج البيداغوجي في المنظومة التعليمية، من خلال إرساء آليات تهتم بأساسيات قطاع التعليم كالتدريس والبحث والتكوين، مضيفا: “يجب أن يرسي هذا المنتوج البيداغوجي آليات البحث العلمي بصفة عامة، من خلال استقبال الكفاءات والشهادات، كما يجب كذلك إخضاع الأطر للتكوينات المستمرة”.

المسؤولية والمحاسبة

وفيما يخص ملف التعاقد، أكد عبد الواحد بودهن، أن هذا الملف ينطبق عليه وصف السهل الممتنع، فالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ينتظرون وضعا مشابها للأساتذة الذين ينتمون لقطاع التربية والتكوين، لذلك يجب على الوزارة أن تنكب وتنفتح على التنسيقات المتعلقة بهذه الفئة.

وأورد عبد الواحد بودهن، أن المنظمة الديمقراطية للتعليم، بصدد عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع الوزارت، والتي سيتم من بعدها تعميم البلاغات التي تتضمن أهم المستجدات بهذا الخصوص، “إذ بات أهم مطلب اليوم نسعى لطرحه هو ربط المسؤولية بالمحاسبة”، يقول.

لقاء 20 شتنبر

ولا يزال لقاء 20 شتنبر بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية،  قائما، إذ من المنتظر أن يتم فيه تقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة، حيث سيعود مجددا ملف المتعاقدين إلى الواجهة، بعدما عبرت الوزارة من قبل عن رغبتها في إيجاد حل لهذا الملف.