طالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، بخوض إضراب وطني، ابتداء من اليوم الثلاثاء 12 مارس، وإلى غاية بعد غد الخميس 14 مارس.

وتأتي خطوة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، للاحتجاج على استمرار وزارة الداخلية، في إغلاق باب الحوار، وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع.

بلاغ المنظمة 

وأصدرت المنظمة بلاغا، قالت فيه إن هذا الطلب جاء “استحضارا للأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم، بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.

وأضاف البلاغ نفسه، أن “الإضراب يأتي احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية منذ ما يزيد عن سنة، نتيجة اللااستقرار الإداري والهيكلي الذي تعرفه المديرية العامة للجماعات الترابية”.

وعبرت المنظمة عن استيائها مما أسمتها “سياسة الكيل بمكيالين”، و”تغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية”.