أكد مجلس المنافسة، أمس الثلاثاء 26 مارس 2024، أن جميع الشركات التي تتعامل مع زبنائها بالخدمات الرقمية، والتي شكلت موضوع جدل بشأن الرسوم التي تفرضها عن أداء فواتيرها عبر الانترنت، توقفت عن استخلاص هذه الاقتطاعات.

وأوضح بلاغ للمجلس، توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، أن “جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين استجابوا لدعوته بإلغاء الرسوم الإضافية عن أداء فواتيرهم عبر التطبيقات البنكية”، باعتبارها “ممارسة غير مبررة ومضرة بمصالح المستهلكين”، في الوقت الذي يستفيدون فيه من خدمة الأداء الرقمي، التي تخول لهم إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.

القطاعات المعنية

وتابع المصدر ذاته بأن الجهود التي بذلها مجلس المنافسة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأضاف أنه في مرحلة ثانية، توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى فعليا عن نفس الممارسة ابتداء من سنة 2024، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن التزمت بالقيام بذلك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلا بذلك انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة في تفعيل هذا التدبير.