كشف محمد الصالحي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن فئة كبيرة من بائعي اللحوم الحمراء بالجملة، خاصة المتوسطين والصغار، ما زالوا لم يستفيدو بعد من رخص استيراد عجول التسمين، في ظل إقصائهم من هذه العملية التي من شأنها أن تخفف من عبء الغلاء على المواطنين أيضا.

رخص الاستيراد

وأوضح محمد الصالحي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الجزار هو الذي يتواصل بشكل مباشر مع المستهلك، ومن حقه الاستفادة من رخص الاستيراد، مستنكرا الإقصاء الممنهج الذي تسببت فيه الوزارة ضد هؤلاء البائعين، في حين تقدم التراخيص للشركات والمجازر المعتمدة التي تزيد على الأقل 4 إلى 5 دراهم إذا إشترى منها الجزار العادي.

وعلق محمد الصالحي، على تصريح وزير الفلاحة، الذي نفى هذا الإقصاء، قائلا: “لم نشهد أي تغيير في السوق لحدود الساعة، إذ لازال الجزار المتوسط والصغير يعاني، خاصة بعد عيد الأضحى، وفي فترة الصيف، حيث يزيد الإقبال على اللحوم الحمراء نظرا للأعراس والحفلات التي تصادف هذا التوقيت السنوي”.

جواب الوزير 

وسبق لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أكد في جواب على سؤال كتابي، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارته لم تقص بائعي اللحوم الحمراء بالجملة، من القيام بعملية استيراد عجول التسمين، مبرزا أن أي بائع يتوفر على الشروط الملائمة والقانونية، لايمكن للوزارة أن ترفض طلبه.

وذكر المسؤول الحكومي ذاته، أن عملية استيراد عجول التسمين تخضع للشروط والمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، والذي تم نشره في الموقع الرسمي للوزارة، حيث أن كل مستورد ملزم قبل الشروع في عملية الاستيراد، بتوجيه طلب الموافقة التقنية لاستيراد عجول التسمين للمصالح المعنية للوزارة مشفوعا بالوثائق والمستندات المطلوبة وفقا لدفتر التحملات.