تقدم النائب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وباقي أعضاء الفريق، اليوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، بمقترح قانون للمؤسسة التشريعية، يتعلق بتحديد السن القانوني للولوج إلى المجال الرقمي، مؤكدين أنه يجب أن يحدد في 16 سنة، ومشددين على أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن هذا السن يجب أن يمنعوا من الولوج إلى عالم الرقمنة، خاصة المنصات الإلكترونية، نظرا لما قد تشكله من خطورة عليهم.

حماية الأطفال

ووفقا لمذكرة مقترح القانون الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منها، أكد الفريق على أن “السن القانوني الرقمي” هو السن الذي يمكن فيه للأطفال الموافقة بشكل قانوني ومستقل على استخدام معطياتهم الشخصية من قبل متعهدي الاتصالات ومقدمي الخدمات الرقمية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه الموافقة لا تحتاج إلى إذن من الوالدين أو أولياء الأمور.

وأشارت المذكرة إلى أن تهديد حياة الأطفال والمراهقين، وكذلك انتهاك خصوصياتهم الرقمية، يعدان من القضايا التي تؤرق الفاعلين العموميين، وهذه الفئة، التي تحتاج إلى حماية استثنائية، تواجه مخاطر متزايدة تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني.

ومع تزايد الاستخدام الرقمي، أصبحت البيانات الشخصية للأطفال عرضة للانتهاك من خلال العنف الرقمي والنصب والاحتيال، وهو ما يهدد خصوصيتهم في ظل التطور التكنولوجي الكبير، وفق المذكرة.

التجارب الدولية

وأكد فريق التقدم والاشتراكية في مذكرته على ضرورة وضع شروط واضحة تحدد السن المسموح للأطفال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، مشيرا إلى بعض التجارب الدولية، حيث حددت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي السن القانوني الرقمي، مثل ألمانيا وأيرلندا في 16 سنة، بينما حددته فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، وإسبانيا وهولندا في 13 سنة.

وأشار الفريق إلى دول أخرى مثل أستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، بينما تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، وتضع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هذا السن عند 13 سنة.