حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ توصل “آش نيوز”، بنسخة منه، من توالي التسممات الغذائية خلال الصيف، المعروف بارتفاع درجة الحرارة، مبرزة أنه تم تسجيل وفيات مؤسفة مع بداية هذا الموسم الصيفي، بسبب ذلك.

وذكر البلاغ نفسه، أن هذا الوضع، “يسيء إلى سمعة المملكة المغربية، التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح”.

“وضع خطير” 

ووصف بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الوضع ب”الخطير والمقلق”، ما دفعها إلى “تنبيه جميع السلطات المعنية قصد اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية، من أجل تفادي هذه التسممات الخطيرة المؤدية إلى الوفيات”.

وبناء عليه، طالبت الجامعة ب”إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان”.

مطالب للحد من الظاهرة

ودعت الجامعة في بلاغها، إلى “تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية”، و”تطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب”.

ودعت الجامعة أيضا، إلى “إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 6 شتنبر 2011، المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، ما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى”، و”وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية”، بالإضافة إلى “ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم”.

قطاع الممونين

وحسب البلاغ نفسه، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ب”تنظيم قطاع الممونين وسن قانون يؤطر هذه المهنة”، وفرض “إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج (CUISINE CENTRAL)”.

ودعت الجامعة كذلك، إلى “سن قانون إطار لضبط وتنظيم مهنة الممون”،  مع “مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية”.