اضطر محامي مجموعة من الأعضاء بجماعة بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، لمراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ليبسط أمامهم شكاية مطولة، مصحوبة بأدلة وحجج دامغة، على تورط رئيس جماعة في 36 مخالفة قانونية، وتزوير مقررات دورة جماعية سابقة، وطالب بفتح تحقيق في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

300 مليون

وكشفت مصادر عليمة، أن هذا الرئيس، يتمتع بحماية تجعله ينأى عن المحاسبة والمحاكمة رغم الفضائح التي تطارده.
واستنكرت المصادر، أن تحفظ النيابة العامة، شكايات وضعت ضده، رغم إرفاقها بالأدلة والحجج، والتي أعيد استخراجها من الحفظ، بعد تقديم الطلب بتاريخ 2024/04/26، وهما عبارة عن شكايتين سجلتا تحت عدد 2020/3123/14 و2023/3222/20 ولازالتا لم تأخذا مسارهما الفعلي.

وحسب ما يتداوله أعضاء الجماعة المشتكين، فإن شقيق هذا الرئيس، اعترف أمامهم، أن شقيقه صرف 300 مليون سنتيم للتمتع بالحماية، ولكي لا يطاله العقاب، على جرائمه التي اقترف، مضيفا، بلغة التحدي، أنه مستعد لصرف مبالغ مالية أخرى، قصد التمتع بالحماية، وليواصل نهب وتبديد واختلاس المال العام، والتصرف في هذه الجماعة بما يحلو له بدون أن تطاله يد القانون.

ويذكر أن هذا الرئيس، يتمتع بحماية مسؤول بحزب الأصالة والمعاصرة، كانت تربطه علاقة جد وطيدة بسعيد الناصري، المعتقل حاليا في قضية “إسكوبار الصحراء“.

مضمون الشكاية

وحصل “آش نيوز” على نسخة من طلب إخراج الشكاية من الحفظ، والتي توصلت وزارة الداخلية بنسخة منها، يعرض فيها دفاع المشتكين، الخروقات القانونية المنسوبة إلى الرئيس المشتكى به.
و جاء في طلب إخراج شكاية المنتخبين، البالغ عددهم تسعة، من الحفظ، الموجهة للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تقرر حفظ الشكاية، بدون إشعار دفاع المشتكين، وأن المشتكى به، قام بعدة أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تتعلق باختلاس المال العام وسوء تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، واختلالات في تدبير الممتلكات واختلالات في تدبير الشرطة الإدارية، وتسليم الرخص التجارية بدون سند قانوني واقتناء معدات للجماعة بطرق تدليسية واحتيالية كما وقف المشتكون على ذلك.

الاستماع إلى المشتكين

واعتبر دفاع المشتكين، أن قرار الحفظ الصادر عن أحد نواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غير مبرر بدقة وتفصيل، وأن هذا القرار، لا يتلاءم مع خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الرئيس المشتكى به، والآثار الوخيمة للاختلالات المسجلة في حقه على السير العادي للمجلس.
ولهذه الأسباب التي ذكرتها المصادر، في اتصال مع الموقع، طالب دفاع المشتكين من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إخراج هذه الشكاية من الحفظ، قصد مواصلة البحث، مع الاستماع إلى المشتكين من جديد، ولا سيما أنه بعد الاطلاع على محضر الشرطة القضائية، تبين للمشتكين، أن مجموعة من النقط، لم يتم الاستماع إليهم بشأنها، من طرف الضابط محرر المحضر ضد الرئيس المشتكى به، حسب نص الشكاية.