خلص المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، خلال مناقشة ودراسة وتقييم أولي للحصيلة الحكومية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن الحكومة، بناء على عدد من المؤشرات، تستمر في نفس المناهج والمقاربات السياسية والاقتصادية النيو ليبرالية في تدبير الشأن العام.

تقليص دور الدولة ودعم القطاع الخاص

وشدد بلاغ صادر عن المنظمة الديمقراطية للشغل، أن مناهج الحكومة، تركز بشكل خاص على تقليص دور الدولة ودعم القطاع الخاص وتبني حرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا لتوصيات وإملاءات البنك الدولي.
ونددت مصادر نقابية، بالغياب شبه الكامل لخطط التنمية المستدامة وركائزها لخلق فرص الشغل نتيجة إكراهات كثيرة، وعلى رأسها مديونية ثقيلة واستثمار أموالها في مشاريع غير مجدية اقتصاديا ولا اجتماعيا ودون دراسة الجدوى، لتبرير الصفقات العمومية وهدر وتبذير المال العام وتوجيهه لحسابات الشركات والمقاولات المحظوظة.

انعدام المساواة واتساع الفوارق الطبقية

كما تحدثت المصادر عن فشل عدد من البرامج والأوراش الحكومية، مثل برنامج “فرصة” والتشغيل الذاتي الذي كلف الخزينة مليار و250 مليون درهم دون نتائج تذكر، مقابل حرمان عشرات الدكاترة وحاملي الشهادات الجامعية من ولوج الوظيفة.
وكشفت المصادر، أن من نتائج هذه المناهج الليبرالية التي تعتمدها الحكومة الحالية، هو أنها تكلف الدولة كل سنة ما يقارب 50 مليار درهم، أي ما يعادل ما بين 4 و 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفسر تزايد انعدام المساواة واتساع فجوة الفوارق الطبقية وارتفاع عدد الأثرياء في مغرب الفقراء، إذ أن أكثر من 40٪ من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر طبقا لمؤشرات البنك الدولي، دون الحديث عن فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين التي يتم التعبير عنها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام الوطنية.

انكماش اقتصادي وتضخم

وسجل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن السياسة النيوليبرالية التي اعتمدتها الحكومة، أدت الى الانكماش الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات، والتي كان لها انعكاس شديد على الوضع المعيشي للمواطنين والطبقة العاملة.