أظهر “تقرير التأمين العالمي لعام 2025” أن المغرب يصنف من بين الدول التي تسجل نسبة أقساط تأمين شخصية أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الرقم يعكس الدور المحدود الذي يلعبه قطاع التأمين في الاقتصاد المغربي، ولكنه في الوقت ذاته يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن استغلالها لتوسيع هذا القطاع وتعزيز نموه في المستقبل.

قطاع التأمين في المغرب

ووفقا للتقرير ذاته، لا يزال قطاع التأمين في المغرب أقل نضجا مقارنة بالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا، ورغم أن المغرب يحتل مكانة متوسطة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، فإنه يعتبر واحدا من الأسواق الواعدة ذات النمو المحتمل على المدى الطويل،

وأوضح التقرير، أن المغرب لديه إمكانيات كبيرة لتحقيق تطور ملحوظ في هذا القطاع، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التي تعزز من بيئة الاستثمار في البلاد.

التحديات المجتمعية 

وأشار التقرير إلى أنه رغم الفرص الكبيرة، يواجه قطاع التأمين الشخصي في المغرب العديد من التحديات، من أبرزها ضعف الوعي لدى فئات واسعة من السكان حول أهمية التأمين الشخصي، كما أن هناك اعتمادا كبيرا على الوسائل التقليدية في إجراء المعاملات، مما يعوق الاستفادة من الحلول الرقمية التي قد تساهم في تحسين الوصول إلى خدمات التأمين.

ومع ذلك، تبرز التكنولوجيا المالية كفرصة كبيرة يمكن أن تسهم في تطوير سوق التأمين في المغرب، إذ تساهم التوجهات الحديثة في توسيع نطاق الخدمات الرقمية، مما يسهل الوصول إليها ويزيد من اعتماد المواطنين على هذه الخدمات، حسب التقرير.

وفي هذا السياق، يفتح القطاع الرقمي أبوابا جديدة لتحسين الوعي والتفاعل مع خدمات التأمين بشكل أكثر فاعلية، يقول التقرير.