نظمت مجموعة “أوال – حريات” لقاء صحفيا اليوم الخميس 28 نونبر 2024 بمدينة الدار البيضاء، في إطار مشروعها “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن”، وقد تم تنفيذ هذا المشروع على مدار السنوات الثلاث السابقة (2022-2023)، بهدف تعزيز المساواة داخل الأسر المغربية.

المساواة داخل الأسر

وأوضحت نزهة الصقلي، رئيسة “أوال – حريات”، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن المشروع كان يحمل عنوانا رئيسيا “الأسر التعددية من أجل المساواة داخل الأسر وبين الأسر”،  وأشارت إلى أن المشروع تميز بعملية تشاركية استمرت لسنتين، وشملت دراسة ميدانية في عدة مناطق بالمغرب بمشاركة خبراء وأكاديميين.

وفي إطار هذا المشروع، نظمت الجمعية، تضيف الرئيسة، سلسلة من الندوات الجهوية في ثمان مدن مغربية، جمعت أكاديميين، باحثين، ممثلين عن المجتمع المدني، والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية، وكان الهدف من هذه الندوات إثراء التوصيات وتطوير مذكرة تحتوي على العديد من التوصيات التي تم تقسيمها إلى عدة محاور رئيسية.

المحاور الرئيسية للتوصيات

وتتضمن التوصيات الرئيسية التي تم تطويرها عدة محاور، أولها يتعلق بإنتاج بيانات توثق التغيرات الاجتماعية المؤثرة على الأسرة، والثاني يتعلق المحور بقانون الأسرة وضمان المساواة والمصلحة الفضلى للطفل.

كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة تعديل القانون الجنائي لضمان المساواة والحريات الأساسية، إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير سياسات الحماية الاجتماعية التي تضمن حماية وكرامة الجميع، وأخيرا، تناول المحور الخامس تدابير المواكبة لرؤية شاملة للمساواة في كافة المجالات.

إصلاح مدونة الأسرة

وأشارت نزهة الصقلي إلى أن هذا اللقاء الوطني يأتي في وقت حساس يتسم بالانتظارات الخاصة بالإصلاحات التشريعية الكبرى، خاصة مع الأمل في إصلاح مدونة الأسرة لتعزيز المساواة، وهو الإصلاح الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش لعام 2022.

كما نوهت الصقلي بالنتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 التي تعكس التغيرات المجتمعية في المغرب، مؤكدة على ضرورة أن توجه هذه التغيرات السياسات العامة بعيدا عن القوالب النمطية للأسرة التقليدية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي من تصوير إلياس بواخريص: