كشفت مصادر حزبية، أن المدير السابق لمديرية التعليم والتكوين والبحث، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمعفي في عهد وزير الفلاحة الجديد من مهامه على رأس المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، أصبح يترصد أنشطة حزب التجمع الوطني للأحرار، ليتودد لكبار المسؤولين داخله، كما حدث الأسبوع الماضي حين استغل لقاء حزبيا خاصا بالمتصرفين الإداريين للحزب، ليقدم مستعطفا قصد الظفر بمنصب للمسؤولية بوزارة الفلاحة.

توظيف العلاقات العائلية

وأكدت المصادر نفسها، أن المدير المعفي من مهامه، يراهن بقوة للعودة إلى منصب المسؤولية، بعدما أعلنت وزارة الفلاحة عن شغور أربعة عشر منصبا، إلى درجة أنه وظف العلاقات العائلية والقرابات من أجل الظفر بمنصب منها.

“فضائح واختلالات”

وتصدى موظفون ومستخدمون بالمصلحة التي كان يديرها المدير السابق المعفي، لهذه المحاولات من أجل العودة، وبعثوا رسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضمنوها العديد من الانتقادات لطريقة تسيير وإدارة هذا المسؤول، إضافة إلى اتهامات بمراكمة العديد من “الاختلالات والفضائح” طيلة سنوات من الإدارة، معتبرين تعيين الرجل على رأس أي مؤسسة تابعة لوزارة الفلاحة، هو بمثابة “سوسة” أو “سرطان” سينخر باقي المؤسسات التابعة للوزارة.

خيبة أمل

وورد في الرسالة التي اطلع “آش نيوز” على نسخة منها، أن الموظفين، تلقوا خبر إعفاء المدير السابق بارتياح كبير بعد أن ظلوا يطالبون بإبعاده وتجريده من مهامه داخل المؤسسة التي ظل يرأسها منذ سبع سنوات وتسبب لها في شلل تام، منبهين إلى ما قيل حول الصفقات والطلبيات العمومية، سواء عندما كان المعني بالأمر، مديرا لمديرية التكوين والبحث والتعليم الفلاحي، أو عندما عين كمدير عام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

وجاء في الرسالة ذاتها “إنه بالقدر الذي ابتهج فيه معظم الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات التابعة للفلاحة بعد إعفاء مدير مكتب الإستشارة الفلاحية، فإنهم في نفس الوقت أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، بعدما بلغ إلى علمهم أن المعني بالأمر تقدم بترشيحه لمنصب رئيس أو مدير عام لمؤسسة أخرى تابعة لنفس الوزارة”.