أعلنت السلطات الفرنسية مؤخرا عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح النظام الجزائري، حيث تم اعتقال مواطنين فرنسيين من أصول جزائرية بتهمة تسريب معلومات حساسة لأجهزة المخابرات الجزائرية، في قضية تزيد من حدة التوتر بين باريس والجزائر.

اختراق في وزارة المالية ومكتب الهجرة

ووفقا لمكتب المدعي العام في باريس، فإن أحد المتهمين موظف مدني يبلغ من العمر 56 عاما ويعمل في إدارة وزارة المالية الفرنسية، بينما تعمل المتهمة الأخرى في مكتب الهجرة الفرنسي. وقد تورطا في تقديم معلومات حساسة حول الجزائريين المعارضين للنظام، خاصة أولئك الذين تقدموا بطلبات لجوء سياسي.

عمليات تجسس جزائرية في فرنسا

وجاءت هذه القضية بعد بث محطة تلفزيونية فرنسية لفيلم وثائقي كشف عن أنشطة سرية يقوم بها ضباط المخابرات الجزائرية داخل الأراضي الفرنسية، لاستهداف المعارضين والتجسس عليهم. وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الجزائرية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمعارضين، حيث يتم إغراؤهم بالعفو والعودة إلى الجزائر مقابل تقديم معلومات حول نشطاء آخرين.

السلطات الفرنسية تواجه مخاطر زعزعة الاستقرار

ولم تقتصر عمليات المخابرات الجزائرية على التجسس فقط، بل امتدت إلى التحريض على العنف والكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات الفرنسية إلى اعتقال عدد من الجزائريين المقيمين بفرنسا بتهم تتعلق بالتحريض والتآمر ضد أمن الدولة.

ويرى خبراء أمنيون أن النظام الجزائري يستغل الجالية الجزائرية في فرنسا كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، محذرين من المخاطر المتزايدة لزعزعة الاستقرار داخل الأراضي الفرنسية، خاصة في ظل الحوادث الإرهابية الأخيرة التي دقت ناقوس الخطر في باريس.