يواصل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب تحقيق نمو ملحوظ من حيث العائدات، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 13% ليصل إلى 2.29 مليار درهم بحلول نهاية فبراير 2025، وذلك وفقا لبيانات حديثة صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري.

تراجع الكميات المصطادة رغم ارتفاع العائدات

وعلى الرغم من هذا الارتفاع في القيمة، شهدت الكميات الإجمالية المصطادة انخفاضا حادا بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت 67644 طنا فقط. ويعزى هذا التراجع إلى التحديات البيئية، وظروف الصيد غير المستقرة، إضافة إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على توفر الأسماك في المياه المغربية.

اختلافات في كميات المصطادات حسب الأنواع

وسجلت بعض الأصناف البحرية تراجعات لافتة، حيث انخفضت الكميات المفرغة من الطحالب بنسبة 89% إلى 383 طنا، كما تراجعت الأسماك السطحية بنسبة 46% لتصل إلى 29565 طنا. في المقابل، شهدت المحاريات ارتفاعا استثنائيا بنسبة 182% لتصل إلى 33 طنا، كما زادت كميات رأسيات الأرجل بنسبة 10% لتصل إلى 19,697 طنا، وحققت الأسماك البيضاء نموا بنسبة 15% إلى 16877 طنا، فيما شهدت القشريات زيادة طفيفة بنسبة 1% لتبلغ 1087 طنا.

الموانئ المتوسطية تحقق نموا 

وأظهرت البيانات أن الموانئ المتوسطية سجلت تحسنا في حجم المنتجات البحرية المفرغة، حيث بلغت 3504 أطنان، بزيادة 9% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت قيمتها بنسبة 21% لتصل إلى 192.24 مليون درهم.

وفي المقابل، عرفت الموانئ الأطلسية انخفاضا في الكميات المفرغة بنسبة 28%، لتستقر عند 64139 طنا، رغم تسجيل ارتفاع في قيمتها بنسبة 13%، حيث بلغت نحو 2.10 مليار درهم.

التحديات وآفاق القطاع

ورغم هذا الأداء المالي الإيجابي، يواجه قطاع الصيد البحري في المغرب تحديات متزايدة تتعلق بالحفاظ على الثروة السمكية، وضمان استدامة المخزون البحري، إضافة إلى تقلبات السوق والتغيرات المناخية. ويظل التوجه نحو سياسات أكثر استدامة في استغلال الموارد البحرية ضروريا لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي.