يشهد الاقتصاد المغربي تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تمكن من ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الاقتصادات الإفريقية. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فقد احتل المغرب المرتبة الخامسة في القارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 152 مليار دولار خلال عام 2024، متفوقا على العديد من الدول الإفريقية الكبرى.

المغرب ضمن الاقتصادات الخمسة الأقوى في إفريقيا

وتمكن المغرب من الحفاظ على مركزه الخامس في قائمة الاقتصادات الإفريقية الأكثر إنتاجا، رغم المنافسة القوية. وتتصدر القائمة نيجيريا بناتج محلي إجمالي بلغ 253 مليار دولار، تليها جنوب إفريقيا بـ373 مليار دولار. ورغم الفجوة بين هذه الدول، يواصل المغرب تعزيز مكانته متقدما على كينيا وإثيوبيا، مما يعكس ديناميكية اقتصاده وقدرته على التكيف مع التحديات الدولية.

تحسن ملحوظ في مؤشر الحرية الاقتصادية

وإلى جانب النمو الاقتصادي، حقق المغرب تقدما في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة “هيريتج فاونديشن”. وقد حصل على 60.3 نقطة، بارتفاع بلغ 3.5 نقاط مقارنة بعام 2023، ليحتل بذلك المرتبة 86 عالميا، متصدرا دول شمال إفريقيا، ومحتلا المرتبة السابعة عربيا.

ويعتمد هذا التصنيف على 12 مؤشرا تشمل سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة، حيث أظهر المغرب أداء إيجابيا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز النمو

وساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الملك محمد السادس في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، من خلال مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمارات. ومن بين أهم هذه الإصلاحات، تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين القدرة الشرائية وتنويع القواعد الإنتاجية ورقمنة الإجراءات الإدارية، وهي خطوات ساهمت في رفع تنافسية المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي.

تحديات تؤثر على النمو الاقتصادي

ورغم التقدم الذي أحرزه المغرب، لا تزال هناك بعض التحديات التي تعيق نموه الاقتصادي، أبرزها الصرامة التشريعية في سوق العمل التي تحد من مرونة التشغيل، بالإضافة إلى الانتشار الواسع للقطاع غير الرسمي، الذي يضم نسبة كبيرة من القوى العاملة، مما يؤثر على تنظيم الاقتصاد وإيرادات الدولة.

ويواصل المغرب جهوده لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، من خلال إصلاح سوق العمل ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، وهو ما سيعزز من تنافسية السوق المغربية ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية.

مكانة المغرب في شمال إفريقيا

وعلى مستوى دول شمال إفريقيا، تصدر المغرب الترتيب في مؤشر الحرية الاقتصادية، متفوقا على باقي الدول المجاورة. وقد جاءت موريتانيا في المرتبة 119 عالميا، تليها مصر في المرتبة 145 ثم تونس في المرتبة 149، بينما حلت الجزائر في المركز 160 عالميا، لتكون الأخيرة في المنطقة.

وفي ظل هذه المؤشرات، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كقوة اقتصادية في القارة الإفريقية. ورغم التحديات القائمة، فإن التركيز على هيكلة سوق العمل ورقمنة الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات سيمكن المملكة من تحقيق نمو أكثر استدامة، بما يعزز حضورها في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي.