أفادت مصادر مطلعة، أن وزيرين في الحكومة، يقومان بتحركات قوية في محاولة منهما لتخليص عبد الرحيم بن الضو، البرلماني والقيادي البارز بحزب الأصالة والمعاصرة ورجل الأعمال المعروف في مجال الأجبان بجهة الدار البيضاء سطات، من ورطته، بعد منعه من السفر وفتح تحقيق قضائي معه في شبهة تزويد السوق بمنتوجات تشكل خطرا على الصحة العامة.
وأضافت المصادر نفسها، أن الوزيرين حاولا الضغط على مسؤول كبير بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، لكي يغير تصريحاته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية، خلال مجريات الأبحاث والتحريات الأمنية بخصوص القضية التي يتابع فيها عبد الرحيم بن الضو، المعروف ب“مول الفرماج“، والتي يخضع للتحقيق بشأنها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
مول الفرماج يطمئن مقربيه
وأكدت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، أن عبد الرحيم بن الضو، يطمئن مقربيه وأتباعه في حزب الأصالة والمعاصرة، والذين كانوا يراهنون عليه في الانتخابات التشريعية المقبلة، كما حدد لهم موعد 15 يوما المقبلة لتخليصه من التهم المنسوبة إليه وتصفية قضيته التي يتابع بشأنها من طرف الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويتم التحقيق مع “مول الفرماج”، إلى جانب طبيبين بيطريين ومسؤول داخل شركته المتخصصة في بيع مشتقات الحليب، بشبهة تهديد السلامة الصحية للمواطنين من خلال مواد يتم إنتاجها وتوزيعها، يشتبه في كونها غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها من طرف مكتب السلامة الصحية، وتوزيع مواد فاسدة تخص شحنة من الأخطبوط سبق تصديرها إلى أوروبا قبل سنوات، قبل أن تتوقف الصفقة بعد شك السلطات الإسبانية في الشحنة ورفض تمريرها، لتعود إلى المغرب ويتم تسويقها داخليا، بعد التلاعب في تاريخ الصلاحية.