أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل يمتد من 2 إلى 10 مارس 2026، يشمل توقيف جميع الخدمات العدلية عبر مختلف محاكم المملكة، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وأوضح البلاغ الرسمي الصادر عن المكتب التنفيذي أن التوقف يشمل كل المعاملات دون استثناء، بما فيها إبرام وتسجيل عقود الزواج، ما يعني تعليق هذه العقود طوال فترة الإضراب.
رفض الصيغة الحالية للمشروع
وبررت الهيئة قرارها برفضها للصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرة أنها لا تستجيب لمطالب المهنيين ولا توفر الضمانات الكافية لحماية حقوقهم وتعزيز مكانة المهنة داخل المنظومة القضائية. وأكدت أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق الضغط لإعادة فتح النقاش حول المشروع وإدخال تعديلات تضمن توازنا بين الإصلاح القانوني وصون مصالح العدول.
تأثيرات اجتماعية مباشرة
وسينعكس هذا التوقف على المواطنين، خاصة الأزواج المقبلين على الزواج خلال الفترة المحددة، إذ سيضطرون إلى تأجيل إتمام إجراءاتهم القانونية إلى حين استئناف العمل أو التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية.
واختتمت الهيئة بلاغها بدعوة الحكومة إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العدول، لتفادي استمرار الاحتقان وضمان إصلاح تشاركي يحظى بقبول مهني ومؤسساتي.
