أعلنت السلطات، عبر مرسوم رسمي نشر في الجريدة الرسمية، عن تحديد الإطار الزمني لانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، في خطوة تتضمن إصلاحات تنظيمية بارزة، أبرزها اعتماد نظام رقمي لإيداع الترشيحات لأول مرة.
ويحدد المرسوم فترة الحملة الانتخابية ما بين 10 و22 شتنبر 2026، على أن يتم تنظيم الاقتراع يوم 23 من الشهر ذاته، في مختلف جهات المملكة، ضمن مسار انتخابي يخضع لجدول زمني دقيق.
آجال قانونية لإيداع الترشيحات
كما تم ضبط فترة تقديم ملفات الترشيح بين 31 غشت و9 شتنبر 2026، حيث يُسمح للأحزاب السياسية والمترشحين باستكمال ملفاتهم داخل هذه المدة، وفق الشروط القانونية المعمول بها في الانتخابات التشريعية.
ويشكل اعتماد منصة إلكترونية لإيداع الترشيحات أبرز تحول في هذا الاستحقاق، حيث سيتم استقبال الملفات رقميا خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 8 شتنبر، ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص الاعتماد على المساطر التقليدية.
خطوات تقديم الترشيح عبر المنصة
ويتعين على وكيل اللائحة إنشاء حساب خاص بالدائرة الانتخابية، ثم إدخال جميع المعطيات المتعلقة بالترشيح عبر المنصة، مع التأكد من صحتها قبل تأكيدها، في إطار نظام رقمي يفرض دقة في إدخال المعلومات.
ويجب أن يتضمن الملف الإلكتروني لائحة المترشحين موقعة، إلى جانب وثائق التزكية الحزبية أو الوثائق الخاصة بالترشيحات المستقلة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي، وهو ما يضمن مطابقة الملفات للشروط القانونية.
إجراءات لاحقة للإيداع
وبعد الانتهاء من العملية، يحصل وكيل اللائحة على وصل مؤقت يتضمن تفاصيل الإيداع، بما في ذلك التوقيت والرقم الترتيبي، مع تحديد موعد تقديم النسخ الأصلية لدى الجهات المختصة، سواء على مستوى العمالات أو الولايات.
ويؤكد هذا المرسوم توجه المغرب نحو تحديث العملية الانتخابية، من خلال إدماج الرقمنة في تدبير الترشيحات، بما يعزز الشفافية ويساهم في تنظيم أكثر نجاعة للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
