دعت الأمم المتحدة، الدول والشركات، إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ تدابير أكثر حزما من أجل ضمان سلامة الأطفال على الأنترنت، مضيفة أن الأمر أصبح أولوية وضرورة ملحة، يجب الحرص على تطبيقها بالشكل الصحيح، بدل إلقاء اللوم على الأسرة والوالدين.
وحذرت الأمم المتحدة، في بلاغ لها اليوم (الجمعة)، من أن قيود السن التي اعتمدتها بعض البلدان في الفترة الأخيرة، لا زالت غير كافية لضمان سلامة الأطفال عبر الأنترنت، مضيفة أن الإساءات إلى خصوصيتهم هي نتيجة خيارات في التصميم وممارسات تجارية مثل التمرير المتواصل للمحتوى والتشغيل التلقائي والإشعارات المتواصلة للتطبيقات.
دعوة أممية توفير الحماية القصوى لبيانات الأطفال افتراضيا
وقالت الأمم المتحدة، على لسان فولكر تورك، مفوضها السامي لحقوق الإنسان، إن الإساءة إلى سلامة الأطفال ليست ملازمة لشبكة الأنترنت ولا حتمية، مطالبا شركات التكنولوجيا العملاقة بمراعاة متطلبات السلامة، منذ مرحلة التصميم، ومؤكدا أن “الاكتفاء بحصر الوصول إلى المنصات التي تبقى خطرة لا يمكن أن يشكل غاية في ذاته لحماية الأطفال بشكل فاعل”.
ودعا مكتب المفوض الأممي لحقوق الانسان إلى توفير الحماية القصوى لبيانات الأطفال افتراضيا، وعدم السماح بالاستهداف الدقيق للقاصرين لأغراض تجارية، مع إمكان فرض قيود عمرية على استخدام روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي أو الخصائص المسببة للإدمان، إلى جانب إخضاع التدابير لرقابة مستقلة، مصحوبة بعواقب قانونية رادعة، وتوفير طرق تظلم للأطفال الذين تنتهك حقوقهم.
