أقرت السلطات المختصة مقتضيات تنظيمية جديدة تخص هوامش ومصاريف توزيع غاز البوتان، وذلك من خلال القرار رقم 936.26 الصادر بالجريدة الرسمية، والذي عدل وكمل مقتضيات القرار رقم 1242.16 المعتمد منذ سنة 2016 لتنظيم الجوانب المالية المرتبطة بسلسلة توزيع هذه المادة الحيوية.
ويأتي هذا التحيين في سياق مراجعة الإطار التنظيمي الخاص بقطاع غاز البوتان، بعد دراسة الملف من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، بهدف تحديد الهوامش المعتمدة لمختلف المتدخلين في مراحل التعبئة والتخزين والتوزيع والتسويق.
هوامش محددة لشركات التوزيع
ووفق القرار الجديد، تم اعتماد مبلغ 553 درهما للطن كمصاريف وهوامش مخصصة لشركات توزيع قنينات الغاز التي يفوق وزنها خمسة كيلوغرامات، بينما حدد المبلغ في 619 درهما للطن بالنسبة للقنينات الأقل من هذا الوزن.
وتشكل هذه الهوامش جزءا من الآليات التنظيمية الرامية إلى ضبط تكاليف التوزيع وتحديد الإطار المالي الذي يشتغل ضمنه الفاعلون في القطاع.
مراجعة مصاريف التخزين
كما شملت المقتضيات الجديدة أصحاب المستودعات المكلفين بعمليات التخزين والتوزيع، حيث جرى تحديد هوامشهم في 467.50 درهما للطن بالنسبة للقنينات التي تتجاوز خمسة كيلوغرامات.
أما بالنسبة للقنينات الأقل من خمسة كيلوغرامات، فقد تم تحديد هذه المصاريف في 510 دراهم للطن، في إطار توحيد المرجعية المالية المعتمدة في مختلف مراحل سلسلة التوزيع.
هامش خاص للبيع بالتقسيط
وفي ما يخص نشاط البيع بالتقسيط، نص القرار على تحديد هامش الربح المخصص لهذه الفئة بين 205.83 دراهم و255 درهما للطن الواحد، وفق نوع الحمولات وأوزان القنينات المعنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة بين مختلف الفاعلين في القطاع وتحديد الهوامش المالية المعتمدة بكل مرحلة من مراحل التسويق والتوزيع.
تحديث الإطار التنظيمي للقطاع
ويؤكد القرار الجديد توجه السلطات نحو تحديث منظومة تنظيم قطاع غاز البوتان، عبر مراجعة الهوامش والمصاريف الخاصة بالمتدخلين وفق معطيات مهنية واقتصادية تمت دراستها من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار.
ومن المرتقب أن يساهم هذا التحيين في توفير إطار أكثر وضوحا وشفافية لتدبير عمليات توزيع وتسويق غاز البوتان، مع تحديد المسؤوليات والهوامش المالية المعتمدة بمختلف حلقات السلسلة التجارية الخاصة بهذه المادة الأساسية.
