أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار احتجاجها على مشروع قانون المهنة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده مكتبها بعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة، اليوم الخميس، بالرباط، حيث تقرر توسيع البرنامج النضالي ليشمل اعتصاما مفتوحا أمام البرلمان، إلى جانب إجراءات أخرى.
استمرار تعليق الخدمات المهنية
وأكد المكتب، في بلاغ له، أنه قرر مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الاستمرار في تعليق الخدمات المتعلقة بالمساعدة القضائية، وذلك بعد مناقشة مستجدات مشروع القانون والبرنامج الاحتجاجي الجاري.
كما وجه المكتب دعوة إلى النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات للمشاركة في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، ينطلق صباح يوم الاثنين 6 يوليوز.
تحرك على المستوى الدولي
وفي سياق التصعيد، أعلن المكتب عن تشكيل لجنة تتولى الترافع على الصعيد الدولي، من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية، بهدف عرض ملف المحاماة بالمغرب وشرح ما تعتبره الجمعية تشريعات تمس بالمهنة.
رفض أي قانون خارج المقاربة التشاركية
وجددت الجمعية تأكيد موقفها الرافض لأي قانون يخص مهنة المحاماة يتم اعتماده خارج المنهجية التشاركية، أو يتعارض، بحسب ما ورد في البلاغ، مع أحكام الدستور والمبادئ الكونية المؤطرة للمهنة.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بدلهم المهنية بمقرات الهيئات، باعتبارها إحدى الخطوات الاحتجاجية المدرجة ضمن البرنامج النضالي الذي سطرته الجمعية.
