أعلنت جمهورية موريشيوس تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، مؤكدة دعمها للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي باتت تعتبره “الحل الأكثر مصداقية” لتسوية النزاع الإقليمي.
وجاء الإعلان، أمس الأربعاء بنيويورك، على لسان وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بموريشيوس، دانانغاي رامفول، عقب مباحثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مراجعة للموقف بعد القرار 2797
وكشف رامفول، في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن بلاده أعادت النظر في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخرا، موضحا أن هذه المراجعة جاءت عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797.
ويرى الموقف الجديد لجمهورية موريشيوس أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 “يقوم على البراغماتية”، وهو ما دفعها إلى مراجعة مقاربتها للملف وتحديد موقفها من الحل المطروح لتسوية النزاع.
الحكم الذاتي “الأكثر واقعية وعدلا واستدامة”
وأكدت موريشيوس، في موقفها الجديد، أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم، بالنسبة إليها، الحل “الأكثر واقعية وعدلا واستدامة” لإنهاء النزاع.
وبذلك تنتقل جمهورية موريشيوس إلى موقف جديد من قضية الصحراء المغربية، يقوم على اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “الحل الأكثر مصداقية”، بعد مراجعة رسمية لموقفها داخل مجلس الوزراء على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797.
