أكدت وزارة النقل واللوجستيك، أن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية، من خلال برنامج استثماري، يرافقه برنامج تكميلي، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030.
وأفادت الوزارة، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا، اليوم (الأربعاء) بالرباط، أن هذا البرنامج يشمل، على الخصوص، تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والربط السككي للميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى، إلى جانب اقتناء 168 قطارا جديدا، ومواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها.
مواكبة توسع المدن
وتستجيب الاستثمارات، حسب الوزارة نفسها، لحاجيات ملموسة، من أهمها مواكبة توسع المدن، وتيسير التنقل اليومي للمواطنين، وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية، وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مضيفة أن البرنامج يندرج أيضا، ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل، وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية.
واقترنت هذه الطموحات بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف، إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة، لاسيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية، حسب الوزارة.