حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي لسنة 2023، سيتم تنفيذها من طرف الحكومة مع بداية السنة المقبلة 2027.

وقال بنعبد الله، اليوم (الاثنين)، خلال جلسة للأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، إن وزارته ستعمل على تنفيذ جميع الالتزامات العالقة منذ 2023 بين الحكومة ونقابات التعليم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا أن “ما تعذر تحقيقه خلال الشهور الأخيرة مع الحكومة السابقة سيتم العمل على تجاوزه في أجل قريب جدا”.

التهييء للعودة إلى الحوار الاجتماعي

وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، أن وزارته تتواصل يوميا مع النقابات التعليمية، من أجل التهييئ للعودة إلى الحوار الاجتماعي في أجواء جيدة تمكن جميع الأطراف من معالجة القضايا الإصلاحية الأساسية بطريقة سلسة، مشددا على أن الحوار الاجتماعي والحوار مع النقابات يشكلان جزءا أساسيا من المقاربة التي ستعتمدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.

وأفاد وزير التربية الوطنية أن كلفة الالتزامات المترتبة على الحوار الاجتماعي لسنة 2023، في وضعها الحالي ودون احتساب التحيين اللازم لعدد من الأوضاع، تستلزم نحو 17 مليار درهم إضافية إلى ما تم تقديمه في عهد الحكومة السابقة.

تحديات كبرى أمام قطاع التعليم

وسجل محمد نبيل بنعبد الله أن مجموعة من بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تتناقض فيما بينها وتتضارب بشأنها مصالح فئات مختلفة” مشيرا إلى أن ذلك راجع ربما إلى ظروف الاستعجال وضرورة إيجاد حل لضمان السلم الاجتماعي آنذاك”، مبرزا أن هذا الأمر سيترك للحوار الاجتماعي من أجل إنجاحه وموضحا أن الأمر يقتضي مواصلة المسار التشريعي، والتنظيمي أساسا، الذي يشمل 63 نصا، تمت المصادقة على 46 منها، على أن تتم إحالة النصوص المتبقية على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة.

وتحدث وزير التربية الوطنية، في مداخلته، عن وجود تحديات كبرى أمام قطاع التعليم الذي عرف إخفاقات متتالية منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار المالي من أجل تعميم التمدرس لم ينعكس على جودته، في ظل استمرار مشاكل الهدر المدرسي والاكتظاظ وتراجع الأطر التربوية وعجز الأسر عن تحمل تكاليف التمدرس والهوة بين التعليمين العمومي والخاص.