حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

أثارت واقعة فرض مبالغ مالية من طرف حافلات سوبراتور مقابل نقل عربة شخص في وضعية إعاقة، جدلا وسخطا لدى الرأي العام، وسط تضارب ردود الفعل الرافضة والغاضبة من جشع بعض شركات نقل المسافرين.

وكشف شهود عيان، أن مسافرا في وضعية إعاقة كان بصدد التنقل من مدينة طنجة نحو مارتيل، وعندما تقدم أمام حافلات سوبراتور لحجز مقعد تفاجأ بفرض مبالغ مالية مقابل نقل عربته المتحركة، الوسيلة الوحيدة التي تحمل جسده خلال تنقلاته.

مراعاة احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

ونقل الشهود حالة من التذمر والاستياء انتابت هذا الزبون في وضعية إعاقة، والذي تساءل عن مدى انخراط بعض المؤسسات في التوجهات العامة للتعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

واعتبر المتضرر، أن احتساب رسوم على عربته، وهي الوسيلة الضرورية بالنسبة إليه للتنقل، ضمن الأمتعة الخاضعة لأداء رسوم، يطرح تساؤلات بشأن مدى مراعاة احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة ومدى تفاعل الوزارة المعنية مع هذه الفئة وما أعدته نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، من إجراءات خاصة بها للاندماج والعيش بكرامة داخل المجتمع، عوض تعرضهم للإهانة والتنمر والإقصاء والاحتقار.

تخفيضات تراعي الحالة الصحية ووضعية الأشخاص ذوي الإعاقة

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تسلمت شركة سوبراتور من هذا الشخص المعاق مبلغ 60 درهما مقابل تذكرة الحافلة، أسوة بباقي المسافرين، دون تخفيضات مراعاة لحالته الصحية ووضعيته، بالإضافة إلى فرض مبلغ 13 درهما مقابل نقل كرسيه المتحرك، وهو ما اضطر إلى قبوله حتى يتمكن من مواصلة رحلته.

وذكر المتضرر بأن هذه الواقعة حدثت بتاريخ 15 نونبر الجاري عندما سافر هذا الشخص المعاق من الدار البيضاء إلى طنجة على متن قطار البراق مقابل 165 درهما، قبل أن يواصل رحلته نحو مرتيل بواسطة حافلة سوبراتور، حيث بلغت تكلفة التنقل الإجمالية 238 درهما، شاملة الرسوم الإضافية المفروضة على الكرسي المتحرك.

كرسي متحرك يدخل ضمن خانة الأمتعة والسلع المنقولة

ورغم تشبث المسافر المعاق بأن كرسيه المتحرك لا يدخل ضمن خانة الأمتعة والسلع المنقولة المفروض عليها رسوما مقابل النقل، مشيرا إلى أن هذا الكرسي ليس مجرد غرض شخصي أو قطعة من الأمتعة، بل وسيلة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في حياته اليومية، إلا أن الشركة فرضت عليه الأداء دون مراعاة لوضعيته.

وظل المتضرر يطالب الشركة بتوضيح الأسس المعتمدة في فرض هذه الرسوم، وسبب عدم إعفاء التجهيزات الضرورية لتنقل الأشخاص في وضعية إعاقة من التعريفة المخصصة للأمتعة، إلا أن أسئلته ظلت دون إجابة من المسؤولين.

ضرورة تحسين خدمات المساعدة وتسيهل التنقل

وندد المتضرر، ومعه عدد من الأشخاص في وضعية مماثلة، بغياب التنسيق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجهات المعنية بقطاع النقل، لضمان ظروف تنقل تحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتستجيب لاحتياجاتهم، خصوصا عند استعمال وسائل نقل متعددة خلال الرحلة الواحدة.

وربط المتضررون هذا المطلب بالاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب نهائيات كأس العالم 2030، مشددين على ضرورة تحسين خدمات المساعدة عند الصعود إلى الحافلات والنزول منها، وتسهيل التنقل بين مختلف وسائل النقل، بما يضمن استقبال المواطنين والسياح في ظروف ملائمة دون تحميل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أعباء مالية إضافية مرتبطة بإعاقتهم و وسائل وآليات وتجهيزات تنقلهم.