أدانت محكمة سيدي بلعباس الابتدائية غربي الجزائر، 50 مغربيا بالسجن بعد “ثبوت تورطهم في تزوير الجنسية الجزائرية، بتواطئ من أحد الموظفين بمصلحة الجنسية على مستوى الولاية”، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأصدرت المحكمة بعد يومين من الاستماع للمتهمين والمرافعات، وفق المصادر ذاتها، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق 38 مغربيا، بينهم عدد كبير من النساء، والسجن لمدة سنتين موقوف النفاذ في حق 12 آخرين، في حين برأت 10 مغاربة بينهم قاصران وامرأة مصابة بالبكم.

أما المتهم الرئيسي، وهو جزائري يعمل موظفا بمصلحة الجنسية، فقد أدين بـ15 سنة سجنا نافذا بعد أن كانت النيابة قد التمست له المؤبد، في حين قضت المحكمة بالسجن على شريكته المغربية بـ7 سنوات سجنا نافذا، وهي التي كانت المعاون الأول له.

وأضافت المصادر نفسها أن المتهمين واجهوا تهما جنائية ثقيلة، أبرزها “التزوير واستعمال المزور والمشاركة في تزوير محررات رسمية وجنحة الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعطيات وتعديل بطريق الغش المعطيات التي تتضمنها”، كما واجه المتهم الرئيسي بالإضافة لذلك، جنحة سوء “استغلال الوظيفة”.