حدد مجلس المنافسة الاختلالات التي يعرفها سوق التأمينات، أبرزها وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع الولوج إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، سواء بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا الوسطاء.
وسجل المجلس نفسه، في تقرير حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، غياب الرؤية بخصوص أجل معاجلة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا شروط الخروج التي تخول سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية، مشيرا إلى وجود نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي.
وأبرز المجلس أن عرض التأمين غير مبتكر بما يكفي، مع وجود فروع تأمين هشة وإمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي.

وأوصى المجلس بتخفيف شروط الدخول والخروج لسوق التأمين، ومراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات، وإجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين، وتجويد عرض التأمين بالمغرب.