اعتبر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سابقا، أن إعادة الإسكان وتعمير المناطق المنكوبة بسبب زلزال الحوز، هي أصعب وأثقل مرحلة من مراحل التحدي الذي يخوضه المغرب اليوم، بعد أن أمر الملك محمد السادس بإنشاء لجنة وزارية مسؤولة عن نشر برنامج إعادة التأهيل والمساعدة في حالات الطوارئ وإعادة بناء المساكن المدمرة.

كرامة اجتماعية

وقال سعيد أمزازي، الرئيس السابق لجامعة محمد الخامس بالرباط، خلال مداخلته في الدورة الثانية للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، التي افتتحت فعالياتها اليوم (الأربعاء) بمراكش، إن تنفيذ عملية الإعمار على أساس دفتر تحملات وتحت إشراف فني لمتخصصين يحافظون على المعالم الفريدة لتراث منطقة الأطلس الكبير، الذي يعود عمره لقرون خلت، يعتبر تحديا حقيقا للمشاركين في هذه العملية، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة المساكن المتضررة لا يمكن أن تتم إلا بالتشاور مع السكان المحليين، المرتبطين بشدة بأراضيهم، وفي احترام كامل لخصوصيتهم وكرامتهم الاجتماعية وقيمهم وثقافتهم الأمازيغية، مع ضمان إدماج وتكييف المعايير المضادة للزلازل، في الوقت نفسه.

الثروة المحلية

وشدد سعيد أمزازي، الذي شغل أيضا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أثناء ولاية سعد الدين العثماني، على أهمية الاعتناء بالثروة المحلية والاهتمام بالرأسمال البشري المحلي، لتجنب نزوح السكان من تلك المناطق التي استقروا فيها لعقود وإخراجهم من حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها وضمان العيش الكريم لهم، بعد الكارثة الطبيعية التي دمرت حياتهم.

وأشاد سعيد أمزازي، في ختام مداخلته، بالتضامن الوطني الذي وصفه بأنه كان بمثابة درس في خضم هذه المأساة، يحمل الكثير من الأشياء الإيجابية في صلب هذه المحنة التي أصابت البلاد.

سعيد أمزازي في الافتتاح

المنظومات الصحية

من جهة أخرى، تسلط المناظرة الإفريقية الثانية للحد من مخاطر الصحة، التي تنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية، الضوء على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا، بهدف وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة المخاطر، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، في أفق وضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع المخاطر والأزمات الصحية.

حكامة وتمويل

وستعرف أشغال المناظرة، التي تستمر إلى غاية 29 شتنبر الجاري، تقييم مدى تنفيذ توصيات النسخة الأولى والخروج بتوصيات جديدة ملزمة، تهدف إلى مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات إستراتيجية في وضع السياسات والنظم الصحية، عبر تحديد الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتمويل والاستدامة المالية بالقطاعات المعنية، من أجل الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على النظم البيئة، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى جودة الحياة.

شخصيات بارزة

ويشارك في المناظرة، المنظمة تحت شعار “الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة، والأمن الغذائي”، وزراء وسفراء وخبراء وشخصيات علمية وسياسية من إفريقيا ودول العالم، بالإضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية دولية. كما يندرج تنظيم هذه المناظرة في إطار الدينامية المتسارعة لتنزيل أوراش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان الولوج العادل والمنصف لجميع فئات المواطنين لخدمات صحية مستدامة وذات جودة.

جانب من المناظرة

ويأتي انعقاد المناظرة، في سياق عالمي يتسم بتفاقم الأزمات المتعلقة بتداعيات الأمراض والأوبئة والتغيرات المناخية وندرة المياه والأمن الغذائي، وما يخلفه ذلك من تأثير مباشر على المنظومات الصحية وعلى سلاسل القيمة الفلاحية واللوجستيكية.