استنكر مجموعة من المغاربة في الفترة الأخيرة، التشديد الفرنسي في منح التأشيرات، إذ وصفوه بالإجراء “غير المبرر”، ما وجه التساؤلات والأنظار اليوم إلى سؤال مركزي حول مصير هذه الأزمة التي بدأت بعد إعلان الحكومة الفرنسية تشديد منح شروط التأشيرات لمواطني المغرب العربي.

أزمات متتالية

وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي، عصام العروسي، أن الموقف الفرنسي لم يتغير بخصوص التأشيرات مند إعلان الحكومة الفرنسية قرار تشديد شروط منحها لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بدعوى رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وأضاف عصام العروسي، في اتصال مع موقع “آش نيوز”، أن الاتحاد الأوربي أصبح يتبنى قواعد جديدة خاصة بالنسبة لتأمين الحدود وأيضا الاتجاه نحو الرقمنة أو رقمنة التأشيرة أو ربما تسهيل الإجراءات، لكن لازالت الدول، خاصة فرنسا، لم تغير من سياستها، خصوصا فيما يتعلق بالكوطا التي قامت بإنزالها في السنتين الأخيرتين، وهو ما يعيق كثيرا مصالح الشعبين، خاصة الشعب المغربي، والمغاربة الذين يرغبون في التوجه إلى فرنسا من أجل الدراسة أو العلاج أو التجمع العائلي.

توتر سياسي 

واستطرد المحلل السياسي عصام العروسي، كلامه قائلا إن التعقيدات الملحوظة في الفترة الأخيرة، كلها ولدت في ظل التشنج والتوتر السياسي، موضحا أن فرنسا تحاول أن تضغط في هذا الملف، وليس كما بوجود إكراهات دولية على المغرب العربي والمغرب على وجه الخصوص.

وأشار عصام العروسي إلى أن فرنسا تتعامل بهذه العنجهية من خلال رفض تأشيرات جميع المرشحين الذين تتوفر فيهم كل الشروط القانونية. وقال “في ظل هذا الغموض السياسي وهذا التعتيم وفي ظل التوتر السياسي القائم، أظن أن مشكل التأشيرات مطروح بشكل كبير، والحل مرتبط بتغيير فرنسا من سياستها. إذ عليها أن تتأقلم مع الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الأوربي للتخفيف من حدة وصرامة إعطاء التأشيرات للمغاربة”.