جددت جمعية “المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر”، مطالبها برفع دعوى قضائية دولية ضد الدولة الجزائرية، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال التهجير القسري ومصادرة الممتلكات والعقارات، ناهيك عن ممارسة الإرهاب والترويع في حق الآمنين.

وقالت الجمعية إن “المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للدولة الجزائرية قائمة بشكل فاضح، بما لا يدع مجالا للتهاون في العمل من أجل الانصاف، إذ قررت السلطات في 1975 التهجير قسرا، يوم إحياء عيد الأضحى، نصف مليون مغربي.

العدالة الانتقالية

وتراهن الجمعية على سلك جميع طرق العدالة الانتقالية قصد الانصاف، ومنها تحريك دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية التي تظل مسؤوليتها التاريخية والقانونية واضحة لا لبس فيها.

وأكدت الجمعية على أن “الجزائر، أمام عدم القدرة على نفي وقائع حية موشومة في ذاكرة وأجساد الضحايا، لم تجد غير التذرع بأن حوالي نصف مليون مغربي لا يتوفرون على وثائق الإقامة القانونية”، ما اعتبرته الجمعية “سقطة أخلاقية أن تقدم الجزائر مبررا من هذا النوع بينما الكثير من العائلات المغربية قدمت شهداء للحرية على الأرض الجزائرية نفسها”.

تدويل النشاط الترافعي

ويذكر أنه ابتداء من 2010، انتقلت الجمعية إلى تدويل النشاط الترافعي من خلال التواصل مع المحافل الدولية. ففي هذه السنة، طرحت الجمعية القضية على خبراء اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين، بمناسبة تقديم الجزائر لتقريرها، حيث كان السؤال: ما مدى طرد قانونية طرد 45 ألف عائلة؟