شرعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، في مناقشة قضية الاختلاس والتزوير الذين شهدتهما مؤسسة بنكية بحي أكدال بالرباط، وتوبعت إثرهما مديرة البنك، في حالة اعتقال، رفقة خمسة اشخاص، في حالة سراح، بينهم زوجها وابنتها وموظفتان.

وتعود تفاصيل القضية، وفق ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها لليوم (الأربعاء)، إلى ماي الماضي، حينما انكشفت جرائم الاختلاس والتزوير المنسوبة للمتهمة الرئيسية ومساعديها، عند إخضاع الوكالة البنكية التي كانت ترأسها للافتحاص والتدقيق، حيث وقفت لجان التفتيش على اختلالات وثقوب مالية خطيرة في حسابات البنك، قبل أن يتبين أن المتهمة قامت بإجراء تحويلات مالية بلغت قيمتها حوالي 80 مليون سنتيم، إلى زوجها وابنتها بتعاون مع الموظفتين.

وذكر المصدر ذاته، أن الوكيل العام للملك بالرباط أحال، في وقت سابق، مديرة البنك، البالغة من العمر 54 سنة، والتي خضعت للبحث التمهيدي، رفقة زوجها، البالغ من العمر 59 سنة، وابنتهما البالغة من العمر 24 سنة، والموظفتين الأربعينيتين، (أحالهم) على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق التفصيلي في جرائم المال العام.

وبعد النظر في قضية المسؤولة الأولى عن الوكالة البنكية الكبيرة بأكدال، قرر قاضي التحقيق الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتها بتهم بالغة الخطورة تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في بيانات رسمية، فيما تابع زوجها وابنتها والموظفتين في حالة سراح بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.