جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، مطالبة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة، بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك تنزيلا لالتزامات الحكومة وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي، وأعلن المكتب عن تنظيمه وقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم 18 شتنبر الجاري.

مطالب فورية 

وحسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد طالب المكتب بالتعجيل بتعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، كما طالب بصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس، خاصة بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات.

وفي سياق دعم النضالات، أعلن المكتب دعمه لشغيلة التعليم الأولي في رفض شروط الهشاشة والاستعباد، داعيا إلى تقوية نضالاتهم الوحدوية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة، كما جدد مطالبة الجامعة بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

تحسين الدعم الاجتماعي 

وطالب المكتب بالرفع الجدي من قيمة الدعم الاجتماعي الموجه للأسر بخصوص التمدرس، بما يستجيب فعليا لمتطلبات وتكاليف الدراسة، كما جدد التضامن القوي مع الرفيق جلول محمد، المدرس المعتقل السياسي، وكافة المعتقلين السياسيين، مطالبا بإطلاق سراحهم.

وجدد المكتب كذلك  المطالبة بفتح الحوار مع طلبة الطب والصيدلة، المضربين منذ دجنبر 2023، من أجل الحق في جودة التكوين وضد التهميش والإهمال الذي طالهم، معبرا عن تضامنه معهم في هذه المحنة.