عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها لهذه العملية “الترقيعية” المسماة بالدعم التربوي، معتبرة أن المؤسسات التعليمية ليست فضاء للاسترزاق، وأن الدعم التربوي دون خبرة وممارسة، ليس إلا ذرا للرماد في العيون.
وقالت النقابة التعليمية في بلاغ لها، إن هذا الدعم ضرب صارخ لكل مقتضيات الجودة التي لطالما تحدثت عنها الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مما يكشف بوضوح المكانة المتدنية لقطاع التعليم لدى القائمين عليه، حيث تصبح المؤسسات مرتعا للاسترزاق وهدر للمال العام.
وعبرت الجامعة عن رفضها المطلق للعملية الترقيعية، بسبب افتقادها لكل الشروط القانونية والبيداغوجية، سواء من حيث توقيت تنزيلها أو من حيث إسنادها لغير الممارسين، مع رفضها تبخيس وتقزيم عمل المدرس والحط من قيمته الاعتبارية داخل المجتمع.
وتوقف البلاغ على تنامي حالة التوتر والاحتقان التي تعيشها الساحة التعليمية بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحكومة ووزارتها الوصية على القطاع في نهج أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام، غير آبهة بمصلحة التلاميذ.