عبر أرباب المقاهي والمطاعم عن غضبهم من استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة في أزقة وشوارع المملكة، على مرأى من السلطات المحلية، مقابل ارتفاع مهول لعدد المحلات المفلسة في الآونة الأخيرة.

قرارات “تعسفية”

واستنكرت الجامعة الوطنية. لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ لها توصل موقع .آش نيوز. بنسخة منه، القرارات التنظيمية والجبائية “التعسفية” التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات، مستغلة العيوب القانونية التي يخضع لها القطاع.

القطاع غير المهيكل

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ الجامعة، بشرعنة عمدة الدار البيضاء مهن المطعمة. في العربات فوق الأرصفة والطرقات، ورفع عمدة الرباط رسم الاستغلال المؤقت إلى أكثر من 700%، ثم إغراق المهنيين بغرامات وذعائر و مبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قيمة الأصل التجاري، ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من  الوحدات.

واستدلت الجامعة، في بلاغها الصادر عقب اجتماع لمكتبها الوطني بفاس، مساء أمس الأربعاء 6 دجنبر 2023، بنتائج تشخيص ميداني. أنجزته فروعها في عدد من المدن، من بينها فاس، حيث أغلق أزيد من 320 مقهى ومطعم أبوابهم في أقل من أربعة أشهر، بمعدل 80 وحدة في كل شهر.

تقنين الإفلاس

وأمام تعنت السلطات. وإصرار وزارة الداخلية على الترخيص لعربات الأكل والمقاهي المتنقلة، وتجاهلها. تنبيهات المهنيين حول خطورة القطاع العشوائي. على الأنشطة المهيكلة بالمملكة، قرر المكتب الوطني للجامعة. توجيه مراسلة استعجالية لكل من رئيس الحكومة. ورئيس مجلس النواب، ووزيرة الاقتصاد و المالية، ووزير الداخلية، ووزير التشغيل، ووزير الصناعة والتجارة، لإصدار مرسوم الإفلاس. أو سن مسطرة قانونية. تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية، وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة. بعد التصفية الكلية للمقاولات.