عبرت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، عن موقف المنظمة من التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة، مستنكرة استمرار الاستثناء في مسألة تزويج القاصرات، معتبرة أن هذا المقتضى يعد مخالفا لحقوق الإنسان وللالتزامات الدولية التي تلتزم بها المملكة.

زواج القاصرات

وقالت حنان رحاب في تصريح لـ“آش نيوز”، على هامش لقاء صحفي نظمته المنظمة اليوم الجمعة 26 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، للحديث عن تعديلات مدونة الأسرة: “نحن نتساءل لماذا في بعض القوانين يتم تحديد السن القانوني عند 18 سنة، وفي الزواج يتم وضع استثناء في سن 17.. اليوم السؤال الوجيه هو ما هي الغاية من هذا الاستثناء؟”.

ورأت الكاتبة الوطنية، أن هذا الأمر يضر بالحقوق الأساسية للفتاة، ويعرضها لمخاطر نفسية واجتماعية، وأضافت أن تعديل هذا البند في مدونة الأسرة يعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة.

رفض الخبرة الجينية

ومن جهة أخرى، انتقدت رحاب رفض الخبرة الجينية، واصفة هذا القرار بأنه يشكل ظلما بحق العديد من الأطفال المغاربة الذين يعانون من مشاكل قانونية تتعلق بالنسب.

وقالت حنان رحاب: “نحن نرى أن هذا القرار يساهم في إحداث مشاكل اجتماعية كبيرة، حيث أن العديد من الأطفال لا يعرفون هويتهم القانونية ولا يتمكنون من إثبات نسبهم، وهو أمر يعرقل تنشئتهم بشكل طبيعي ويؤثر على حياتهم الاجتماعية والنفسية”.

 تقدم جزئي 

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، عبرت حنان رحاب عن ارتياحها لما حققته بعض التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة، مؤكدة أن المنظمة تتفق مع العديد من المقتضيات التي تضمن حقوق المرأة، وخاصة في ما يتعلق بالولاية القانونية والحضانة وبيت الزوجية.

وقالت: “نحن نعتبر أن هذه التعديلات حققت تقدما كبيرا في العديد من المجالات، فقد تمكنا من الإجابة على عدد من الإشكاليات المرتبطة بحقوق المرأة”، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تساهم في تحسين الوضع القانوني للمرأة في المغرب.

وأبدت حنان رحاب تفاؤلها بخصوص المشروع النهائي للتعديلات، إذ قالت: “على الرغم من أن بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من المراجعة، فإننا ننتظر من المشروع النهائي أن يحقق تقدما أكبر، بما يتماشى مع التطورات الحقوقية التي يواكبها المغرب على المستوى الدولي”.

المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي من تصوير إلياس بواخريص: