استنكرت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، واقع العنف الرقمي بالمغرب، الذي بات يتطور بتطور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المتطورة، مبرزة أن جميع المقترحات التي تصب في هذا الاتجاه لازالت ناقصة، ومشددة على ضرورة تسليط الضوء على خطورة هذا العنف بنفس مستوى العنف الجسدي أو أكثر.
تشهير وتهديد
وأبرزت بشرى عبدو، في تصريح ل”آش نيوز”، أن العنف الرقمي من الظواهر التي رافقت التكنولوجيا الحديثة، والتي تعد من الأسباب الرئيسية اليوم في تفكيك الحياة الاقتصادية والنفسية والجسدية والجنسية للمعنفة رقميا، لأنها تظل ضحية التهديد والتشهير طيلة حياتها، نظرا لأن العنف الرقمي مرتبط على وجه الخصوص بنشر صور وفيديوهات تظل باقية ومخزنة في الذاكرة وعلى الأنترنت، ويمكن أن يتجدد في أي لحظة، حتى وإن كانت المعنفة قد تخطته بسنوات، إذ يمكن أن يعود ويفكك لها أسرتها ويهدم نفسيتها من جديد.
عقوبات قاسية
وشددت بشرى عبدو، في اتصال مع الموقع، على أهمية اشتغال الدولة على تشديد العقوبات المتعلقة بالعنف الرقمي، التي لا يجب أن تكون عقوبات مخففة أو شبيهة بعقوبات العنف الجسدي، بل يجب أن تكون زجرية وقاسية لكي لا يتكرر الفعل الذي يصم الضحية طيلة عمرها، مثلما سبق ذكره.
وبخصوص المقترحات البرلمانية التي تطرح في قبة البرلمان حول هذا الموضوع، أشارت بشرى عبدو إلى أن “المقترحات لا يجب فقط أن تنص على تغيير بعض الفصول وإضافة بعضها، بل يجب المطالبة بقانون لمناهضة العنف الرقمي، يكون منسجما وقويا ويأخذ بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بعنف رقمي يتخذ العديد من الأشكال التي “يبدع” أصحابها فيها بشكل يومي، مضيفة: “كنا نتحدث بالأمس عن فيسبوك وإنستغرام. لكننا اليوم أمام عنف رقمي خطير يمارس على تيك توك، بطرق مختلفة”.
انتقام إباحي
يشار إلى أن الفريق الحركي بمجلس النواب قدم أخيرا مقترح قانون يقضي بتتميم المادة الأولى والفصول 444-1 و444-2 و447-1 و447-2 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إذ اعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، وباقي أعضاء الفريق، أن المغرب انخرط في مبادرات عدة سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني للنهوض بحقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها، مشيرة في هذا الإطار إلى تطوير الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية حقوق النساء ومحاربة العنف الممارس عليهن انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمقتضيات الدستورية.
وكشفت المذكرة التقديمية ذاتها، أن الطفرة الرقمية التي يعرفها العالم والمغرب، انتشرت معها على نطاق واسع ظاهرة الجرائم الإلكترونية، أو ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني الذي لا يخلو من تبعات وانعكاسات سلبية على الأسر بصفة خاصة، وعلى المجتمع المغربي عموما، حيث أشارت المذكرة، إلى دراسة سابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، شملت 180 حكما قضائيا يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، حيث سجلت أن الانتقام الإباحي يتصدر القائمة بنسبة 31 في المائة.
التعليقات 0