أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث “حول نشر أخبار زائفة، تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية، في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا”.

اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية

وأكد بلاغ للوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن “ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية، التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون”.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه قد “سبق وأعلن بمقتضى بلاغه في 24 دجنبر الماضي، وفي إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية، وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة، حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم”.

أخبار زائفة

وأضاف البلاغ، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع، حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة، تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها، بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة، للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.

وأوضح البلاغ أن هذه النيابة العامة، “تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية، وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة، عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”.