أمرت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بالحجز على جميع الأموال والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو، التابع لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وجرى اليوم الاثنين 22 يناير، تقديم البرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير، رفقة 11 من مستشاري المجلس وموظفيه، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تبديد أموال عمومية.

الحجز على ممتلكاته وحساباته

ولم تقف قاضية التحقيق عند هذا الحد، بل دعت البرلماني المعني بضرورة موافاة المحكمة، بجرد لجميع حساباته البنكية، وكشف عن الدائنين والمديونين، والحجز عن حساباته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان، وتم أيضا، إغلاق الحدود في وجهه.

وتوبع البرلماني في حالة سراح مؤقت، إذ يواجه شكايات بخروقات شملت صفقات عمومية، خلال ترأسه للمجلس الجماعي للقصر الكبير.

وسيمثل البرلماني السيمو، في 2 فبراير المقبل، أمام قاضية التحقيق.