أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 بمراكش، عزم المغرب على مواصلة شراكته المثمرة مع الولايات المتحدة والبلدان الإفريقية من أجل جعل المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل جزءا لا يتجزأ من المشهد الأمني الإفريقي.

وأبرز بوريطة، في كلمة عن بعد خلال افتتاح أشغال الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 2 فبراير المقبل، أن التزام المملكة المغربية الراسخ في هذا المجال يتجسد في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار.

الاجتماع الأول من نوعه 

وأورد بلاغ لوزارة الخارجية توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، قول بوريطة إن الميزة الأبرز لبرنامج التعاون الدولي هذا، الذي يسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة، تتمثل في “طبيعته المرنة، والعملياتية، والموجهة نحو تحقيق النتائج”، مسجلا أن اجتماع مراكش هو الأول من نوعه الذي يعقد في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، على مستوى رفيع من حيث مكانة وعدد المشاركين.

ثلاثة محاور أساسية

وتابع الوزير، وفق المصدر ذاته، أن الاجتماع المذكور، المنعقد برئاسة مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، ونائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، (الاجتماع) يعد فرصة ممتازة لتعزيز انخراط الدول الإفريقية في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تفعيل ثلاثة محاور ذات أولوية.

ويتعلق الأول بالاعتراف بكون البيئة الأمنية الإفريقية ليست بمعزل عن السياق الأمني العالمي، فيما يهم الثاني تعزيز أوجه التعاون والتكامل من خلال الجهود الوطنية، وذلك عبر تنظيم ورشات وتمارين عملياتية يشرف عليها عسكريون أفارقة وخبراء مدنيون، فضلا عن ضمان إسماع صوت الدول الإفريقية داخل المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك عبر تحديد وتقاسم “الدروس الإفريقية” المستخلصة من الممارسات الجيدة في المنتديات التي تقترحها المبادرة، يضيف البلاغ.

إشادة بالحضور الإفريقي

وفي هذا الصدد، عبر بوريطة عن ارتياحه للحضور المتزايد لإفريقيا في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يعد مؤشرا محفزا، داعيا إلى الاستفادة من هذا الزخم لجعل هذه الآلية منصة عمل حقيقية من طرف الدول الإفريقية ومن أجلها.

وأكد المسؤول الحكومي المغربي أن أحد المعطيات الأربعة المتداخلة في صياغة مستقبل الأمن في القارة الإفريقية، وبالتالي الاستجابة الجماعية لهذه التحديات، هو تطوير التجارة بين إفريقيا والعالم من جهة، والتجارة بين البلدان الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من جهة أخرى.

مواجهة التهديدات الأمنية

وأوضح أن إفريقيا، ورغم أنها لا تساهم سوى بـ2,7 في المائة في التجارة العالمية، إلا أن مساهمتها في التجارة البحرية العالمية تبلغ 7 في المائة، حيث يمتد شريطها الساحلي على مسافة تزيد عن 30 ألف كلم، الأمر الذي يعد مصدر هشاشة رئيسي أمام التهديدات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.

أما المعطى الثاني بالنسبة لبوريطة، فيهم وجود أدلة “قوية” و”قاطعة”بخصوص تشكيل تحالفات دائمة بين الجماعات الإرهابية والانفصالية والمنظمات الإجرامية عبر الوطنية، فيما يتعلق المعطى الثالث بغياب التعاون الإقليمي الذي يؤثر على قدرة القارة على مواجهة التهديدات الأمنية عبر الوطنية، في ظل انعدام إرادة سياسية حقيقية لتغيير هذا الوضع.

ولخص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمته، المعطى الرابع المتدخل في صياغة مستقبل الأمن في القارة الإفريقية، في وجود “جهات خارجية” تواصل التشويش على البيئة الأمنية الإفريقية، من خلال تزويد وكلائها بتكنولوجيات وخبرة غير مكلفة وأكثر تدميرا.