بعث فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول تعقيدات الحصول على تأشيرة شنغن، سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.

أسابيع دون رد

وجاء في السؤال الكتابي، الموقع من طرف النائب البرلماني رشيد حموني، والذي يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، أن “العديد من طلبات الحصول على تأشيرة شنغن، يظل مآلها مجهولا، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة، كما أن الحصول على موعد لتقديم الطلبات صار عسيرا ومكلف بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يضيع على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة كالدراسة والعمل والتطبيب.

سمسرة في المواعد

وأضاف المصدر ذاته أن “العديد من المواطنين اشتكوا أساليب سمسرة وممارسات غير مشروعة للحصول على مواعد تقديم طلبات الفيزا”، وأفادوا بأن “اضطرارهم إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة، سبب لهم الإجبار على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة”.

التدابير المرتقبة

وساءل فريق الأصالة والمعاصرة، ناصر بوريطة في سؤاله الكتابية، حول التدابير التي سيتخذها، بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارة ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرة للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جواب خلال وقت معقول) وذلك في ظروف عادية وإجراءات مبسطة ووفق آليات تدبيرية سليمة.