كشفت الحكومة اليوم الاثنين 29 أبريل، تفاصيل الحوار الاجتماعي، جولة أبريل، مع النقابات وأرباب المقاولات، تمخض عنه اتفاق تاريخي بالزيادة في الأجور، بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وأجراء القطاع الخاص.

ومن المقرر أن ينال الموظفون العموميون زيادة صافية في الأجر تصل إلى 1000 درهم، تصرف على قسطين، الأول في يوليوز المقبل، والثاني ابتداء من يوليوز 2025.

القطاع الخاص

وبخصوص القطاع الخاص، فإن الاتفاق أكد على زيادة في مبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية “السميك” بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين من 5 في المائة، بين فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة مبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية “السماك”، بنسبة 10 في المائة يتم تطبيقها على دفعتين، من 5 في المائة في فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026.

مراجعة الضريبة على الدخل

ومن المنتظر أن يستفيد الأجراء والموظفون، من مراجعة نظام الضريبة على الدخل، من خلال تدابير الهدف منها تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.

وسيتم الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألفا درهم، ما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا، بالإضافة إلى مراجعة باقي شرائح الجدول، من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، ما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة  إلى 37.

وسيتم أيضا، حسب الاتفاق، الرفع من مبلغ الخصم السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية عن كل شخص يعيله صاحب الأجر من 360 درهما إلى 500.

قانون الإضراب

وبالموازاة مع ذلك، التزمت النقابات بإصلاح منظومة التقاعد، والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومراجعة تشريعات العمل.

ووقعت المركزيات النقابية على تنفيذ الاتفاق، واحترام الجدولة الزمنية من أجل إخراج النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب.

وستعتمد الحكومة في ذلك منهجية تشاركية في مراجعة تشريعات العمل والمفاوضات الجماعية اتفاقيات الشغل.

اتفاق الحكومة والنقابات