علم “آش نيوز، أن تصريحات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمجلس المستشارين، حول مصير الأساتذة الموقوفين، من شأنها أن تزيد غضب هذه الفئة والتنسيقيات التعليمية، خلال الأخيرة المقبلة.

وقال بنموسى بمجلس المستشارين، إن الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين.

موقف بنموسى

وأضاف بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على استقلالية هذه المجالس في قراراتها، موضحا أنها “ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم”.

وأبرز الوزير، أن المجالس التأديبية “لديها استقلالية، وستعمل بمرونة ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة”، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية.

وذكر بنموسى أن بعض الأساتذة الموقوفين “لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين”، لافتا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “بقدر ما تدافع عن حقوق رجال ونساء التعليم، بقدر ما تشدد على حق التلاميذ في التمدرس”.