دعت النقابة الديمقراطية للصحة، المسؤولين، وعلى رأسهم خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى فتح تحقيق في مجموعة من السلوكات المنتشرة بين الأطباء في المؤسسات الصحية، وترتيب الجزاءات الإدارية بشأنها، لأنها تلحق ضررا بالغا بالمرتفقين وتمس حقهم في تلقي العلاج، مشددة على خطورة وفداحة هذه الممارسات المشينة، ومستنكرة ما وصفته ب”تحويل مهنة الطب إلى تجارة رخيصة”.

فضائح المؤسسات الصحية 

وتحدثت النقابة الديمقراطية للصحة، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، عن مجموعة من الحالات التي تساهم في تكريس الفوضى في المؤسسات الصحية، على غرار إحدى الطبيبات، التي تعمل بمصلحة أمراض الدم الخاصة بالأطفال بمستشفى 20 غشت 1953 بالدار البيضاء، والتي تغيب عن عملها بالمستشفى بشكل شبه كامل وتنصرف للعمل في المصحات الخاصة وتتقاضى راتبها من المال العام، وبروفيسور بمصلحة العظام بمستشفى ابن رشد “موريزكو“، الذي يقوم بسلوكات مرفوضة، من بينها تحويل المرضى الوافدين على المستشفى العمومي إلى المصحات الخاصة، كما يفرض عليهم المزودين الذين يقتنون لديهم المعدات الجراحية.

كما كشف البلاغ أيضا، أسماء طبيبتان عاملتان بمستشفى الأم والطفل عبد الرحيم الهاروشي ورئيس مصلحة الجراحة للمسالك البولية “جناح (5) “، بمستشفى “ابن رشد” بالدار البيضاء، الذي يكاد يكون شبه غائب تماما عن مقر عمله ويتقاضى راتبه من المال العام.