علم “آش نيوز”، أن السلطات سحبت رخصة تقديم الكحول للعديد من المطاعم والحانات المعروفة بالدار البيضاء، وهو ما أدى إلى غضب واسع في صفوف أصحابها، الذين عبر عدد منهم، في اتصال ب”آش نيوز”، عن استيائهم من هذه الممارسات التي يتعرضون لها بسبب الرخصة التي تستعملها السلطة مثل سيف مسلط على رقابهم.

تعارض الاختصاصات

وحسب مصادر متطابقة، فإن السلطات سحبت رخص الكحول لهذه المطاعم والحانات، بدعوى أن أصحابها لم يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب للدولة، وهو ما استغرب له عدد منهم، في الاتصال نفسه، لأن هناك تعارضا في الاختصاصات بين السلطة المخول لها الترخيص للكحول في المطاعم والمديرية العامة للضرائب.

وأكد عدد من أرباب المحلات والمطاعم والحانات، في الاتصال مع الموقع، أن السلطات تسحب منهم الرخص بأمر من الوالي محمد امهيدية، الذي أعطى تعليماته بمعاقبة جميع المحلات التي تبيع الخمور لزبائنها، والتي لا تؤدي ضرائبها، ضمن قائمة بأسماءها تجول عليها السلطة الواحد تلو الآخر.

تشريد المستخدمين

وحسب أرباب هذه الحانات والمطاعم، فإن الدولة من حقها أن تستخلص ضرائبها، لكن ليس بهذه الطريقة التي ستؤدي إلى إفلاس المحلات وإغلاقها وتشريد مستخدميها، علما أنها ما زالت تعاني إلى اليوم من التداعيات الوخيمة لجائحة “كوفيد 19” وقرارات الإغلاق التي شملتها لمدة طويلة، وأدت إلى تراجع واضح في أرباحها وتراكم الديون عليها.

وقال أصحاب المطاعم والحانات الذين اتصلوا بالموقع، إنهم على استعداد لأداء ما بذمتهم من ضرائب، بعد تفاوض مع إدارتها على أساس جدولتها على مدد منتظمة، لأنهم بالكاد يسترجعون أنفاسهم بعد الجائحة التي كان لها تأثير كبير على عائداتهم وعلى القدرة الشرائية للمواطنين والإقبال المعهود للزبائن، علما أنهم احتفظوا باليد العاملة ويؤدون أجورها، مشيرين إلى أن قرارات سحب الرخص ستؤدي بهم إلى الإغلاق، وبالتالي تشريد العديد من عائلات المستخدمين.

سنوات الجائحة

وكانت الملاهي الليلية والمطاعم والحانات ومستخدموها، من أكثر القطاعات التي أثرت عليها سنوات الجائحة في المغرب، بعد أن اضطرت إلى إغلاق أبوابها لمدة طويلة والعمل لساعات معينة في اليوم، ومنها من لم يستطع إلى حدود اليوم “يهز الراس”، بل منها من لم يفتح أبوابه نهائيا حتى بعد انتهاء الجائحة وتدابيرها الاحترازية.