راهن إيمانويل ماكرون على حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، لتصحيح المسار بعد الانتخابات الأوروبية، لكنه خسر رهانه وخرج من الدورة الأولى في موقع ضعيف جدا، ومرغما على إعادة بناء صورته ومصيره السياسي، في ما تبقى من ولايته المهددة بالبلبلة.

وقالت أديلاييد ذو الفقار باسيش، المديرة العامة لمعهد “بي في آ”، لاستطلاعات الرأي، “إنه رهان خاسر”، مع احتمال حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على غالبية نسبية بل ربما مطلقة، موضحة أن “إيمانويل ماكرون في مأزق في حين أنه طرح نفسه حاجزا منذ 2017″، بوجه الجبهة الوطنية قبل أن تتخذ اسم التجمع الوطني في 2018.

تهور سياسي

ورأى فينسان مارتينيي الخبير السياسي في جامعة نيس كوت دازور ومعهد بوليتكنيك أن حل الجمعية الوطنية “من الخطوات الأكثر تهورا في تاريخ الجمهورية الخامسة، مبنية على التوقعات الأكثر عبثية”.

وعول الرئيس على انقسامات اليسار متوقعا أن يأتي معسكره في المرتبة الثانية بعد التجمع الوطني، الذي حصل على أكثر من 34% من الأصوات، بحسب التقديرات الأولية مساء الدورة الأولى.

غير أن اليسار خاض الانتخابات موحدا وانتزع المرتبة الثانية بحصوله على ما بين 28 و29%، مرغما الماكرونيين على سحب العديد من المرشحين في بعض الدوائر إن أرادوا قطع الطريق أمام اليمين المتطرف في الدورة الثانية.

سقوط ماكرون

وقال فينسان مارتينيي “هذا يسرع حقا سقوط ماكرون، والعواقب بالنسبة له ستكون قاضية، إنه يخسر كل شيء”.

وستتقلص غالبيته النسبية في الجمعية الوطنية من 250 مقعدا من أصل 577 حاليا إلى 60 مقعدا بحسب التوقعات الأكثر تشاؤما، وستتشكل كتلته الجديدة حول شخصيات أخرى، أيا كانت نتيجة الدورة الثانية في 7 يوليوز الجاري.

وطرح رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب نفسه بمثابة البديل، متهما ماكرون بأنه “قضى على الغالبية الرئاسية”.

ولفت مارتينيي إلى أن الرئيس خسر أيضا سلطته على معسكره نفسه الذي تسيطر عليه مشاعر تتراوح “بين الغضب والكراهية” تجاهه، منذ قراره المتسرع في 7 يوليوز، وقال أحد وجوه الغالبية بمرارة “إننا غاضبون جدا”.