استنكرت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مبرزة أن المشروع يتعارض مع الدستور وحقوق المواطنين والمحامين.
احترام الحقوق الدستورية
وقالت نبيلة منيب، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، خلال جلسة عمومية تشريعية مخصصة لمناقشة القانون المذكور بمجلس النواب، إن القانون الجديد لا يحترم حقوقا دستورية مهمة مثل الحق في الاستئناف والنقد، ويضرب مبدأ المساواة وإمكانية المحاكمة العادلة.
وأوضحت البرلمانية ذاتها أن “القانون الجديد يعد ضربا صارخا للحق في الولوج إلى العدالة، من خلال زيادة الغرامات والخصوم وإلغاء مبدأ المجانية، مما سيؤدي إلى تخويف المواطنين من اللجوء إلى المحاكم وبالتالي ضياع حقوقهم”.
نظام عدالة يلتزم بفصل السلطات
وأضافت نبيلة منيب في نفس السياق، أن المغرب بحاجة إلى منظومة عدالة تتماشى مع إطار يحترم فصل السلطات كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والدولة الديمقراطية التي تحقق المواطنة الكاملة، وأكدت على ضرورة تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات وضمان الوصول إلى العدالة والمساواة والمجانية والأمن القضائي لتحقيق العدل وضمان المحاكمة العادلة.
وطالبت البرلمانية نفسها، من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، توضيح فلسفة النص وأسباب تقديمه، بالإضافة إلى تفسير الرهانات المرتبطة بالمخطط التشريعي للحكومة، وسألت: “لمن نشرع؟ ولأي مصلحة؟ وبأي اتجاه؟”.
التعليقات 0