أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بلاغا، جاء فيه أن “أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام، خاصة، ومهنيو الصحة عموما، عاشوا على وقع إحدى أكبر الصدمات في تاريخ قطاع الصحة، بعد الإفراج عن مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي دام 9 أشهر، وعرف أكثر من 50 اجتماعا”.

وحسب البلاغ ذاته، الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإن “الجبل تمخض فيلد لنا اتفاقا عليلا، قد يوصف بالمهزلة وقد يوصف بالخطيئة، لكننا نصفه باتفاق الخديعة والخدلان ونكران تضحيات أجيال، حملت على عاتقها حمل تقديم خدمات صحية عمومية، داخل قطاع مهترئ وفي ظروف مزرية، وأفنت زهرة شبابها وجل عمرها في الجبال والمناطق الصعبة، خدمة لصحة المواطن المغربي”.

عدم التوقيع على الاتفاق

وأضاف البلاغ نفسه، إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اختارت عدم التوقيع على هذا الاتفاق، وذلك “لم يأتي كرد فعل متسرع، ولم تحكمه حسابات سياسوية أو نقابوية، بل بني على قناعة صادقة بضرورة إنقاذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، الذي تسير به الحكومة يقينا إلى الهاوية، بإصرارها على هدم أهم أعمدة الإصلاح، ألا وهو تثمين الموارد البشرية، ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البدل والعطاء”.

واعتبر بلاغ النقابة، أن “جواب الحكومة على كل التفاصيل القانونية التي جاءت في ردنا الأخير، في إطار التنسيق النقابي الوطني على العرض الحكومي، تم رفضها ضمنيا بشكل كلي، بعدم رد الحكومة على أي نقطة وردت في جوابنا التفصيلي، وتشبتها بضرورة توقيع الاتفاق بصياغتها الأولى دون أي تعديل، رافضة حتى النقاش حول محتواها”.

وأوضح البلاغ أن ذلك، “يدفعنا للتشكيك في نوايا الحكومة في الالتزام بحفاظ مهنيي الصحة، على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة، والحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

الشق المادي

وبخصوص الشق المادي، ذكر البلاغ، أن الحكومة “استجابت إلى عشرات المطالب المادية لجل الفئات، إلا فئة الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان، قامت بتهميشهم من خلال استثنائهم من الزيادة العامة في الأجور، التي همت كل موظفي القطاع العام، وإقصاء مطالبهم الخاصة على قلتها بشكل غريب،”.

ودعت النقابة الحكومة إلى “الرجوع إلى جادة الصواب وفتح أبواب الحوار الجاد، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، كما نص عليها الدستور المغربي، بدل المقاربة الحالية المبنية على الإملاءات وفرض الأمر الواقع”.

لائحة مطالب

ودعا البلاغ “كل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، أنه لم يترك لنا خيار آخر غير رفض التوقيع على الاتفاق، وأن المرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ قطاع الصحة، وستتطلب منا كجسم طبي مزيدا من التلاحم والتضحيات”.

وبناء عليه، قررت المقابة،حسب البلاغ، “عقد اجتماعات محلية لدراسة الظروف العلمية للممارسة الطبية، ومراسلة الإدارة محليا لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”.

بالإضافة إلى ذلك، “الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة شهر غشت، ومقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.

وقررت النقابة أيضا، “مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، مثل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية، ومراسلة وزارة الصحة لفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي الكامل لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، والرجوع إلى الهياكل التنظيمية للنقابة لتقرير برنامج نضالي جد تصعيدي.